إلغاء قرار رئيس جامعة بنها بمجازاة أستاذة الاقتصاد المنزلى

جامعة بنها بتاريخ: 1/25/2022 5:00:12 PM

إلغاء قرار رئيس جامعة بنها بمجازاة أستاذة الاقتصاد المنزلى

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 24 لسنة 55 قضائية عليا شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة بنها فيما تضمنه من مجازاة الدكتورة «إ ا»، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بعقوبة اللوم، وألزمت الجامعة المصروفات، بعد ثبوت بطلان التحقيق وإخلاله بضمانات جوهريّة كانت لازمةٌ لصحّته، وصدور القرار معيبًا مخالفًا للقانون غير قائم على سند صحيح يحمله.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المطعون رئيس جامعة بنها كان قد تلقّى شكوى الدكتور أحمد عبدالفتاح علي، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، والتي تضرر فيها من الطاعنة وأُخرى لتقدّمهما بشكوى كيدية ضدّه باتّهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية تخصّهما عن المشاركة في لجان البتّ والفحص لعملية شراء أجهزة وأدوات علمية لقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، الأمر الذي ترتّب عليه إحالته لمجلس التأديب ومعاقبته بعقوبة التنبيه، والتي تم إلغاؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 59470 لسنة 62 ق ع، ملتمسًا فيما تقدّم الإضرار بسمعته ومركزه العلمي بالكلية وبلوغ مبلغ السب والقذف.

وأحال رئيس الجامعة الشكوى للتحقيق، الذي بوشر من خلال استدعاء المشكو في حقّهما الطاعنة لجلسة تحقيق مشتركة حيث سألهما المحقق مباشرةً عن أقوالهما حيال ما ورد بالشكوى، فطلبتا التأجيل لحين سماع أقوال الشاكي وشهوده المزمع حضورهم، وعقد المحقق جلسة مشتركة أيضًا حضرها المشكو في حقّهما سويًّا، حيث كرّرا طلبهما المُبدى منهما بالجلسة السابقة، وبجلسة التحقيق استقبل المحقق الشاكي، والذي طلب ردّ المحقق لأسبابٍ أبداها بالجلسة.

ثم استقبل المحقق بذات التاريخ وكيل الطاعنة دون حضورها فشرع في طلب أقواله حول ما نُسب للطاعنة وزميلتها في الشكوى آنفة البيان، فدفع وكيل الطاعنة بكيدية الشكوى وعدم جواز التحقيق فيها لسبق حفظ الشكوى المقدمة من نفس الشاكي وبذات المضمون، فاكتفى المحقق بما تقدّم وأعد مذكرته التي ارتأى في ختامها معاقبة الطاعنة وزميلتها بعقوبة اللوم استنادًا لثبوت المخالفات قبلهما.

وكان التحقيق والحالة هذه قد شابه الخلل الجليّ والقصور الشديد والعصف البيّن بحق الطاعنة في الدفاع، إذ هو بداءةً وبما يكفي لإبطاله قد جمع بين الطاعنة وزميلتها "المشكو في حقّهما" لجلستي تحقيقٍ مشتركتين بالمخالفة لضمانةٍ أوليّةٍ وبديهيّةٍ جوهرها خصوصية وانفرادية التحقيق بما يضمن للمُحال الطمأنينة والاستقلالية والحريّة والاسترسال في إبداء أوجه الدفاع أو الدفوع أو التعقيب أو التبرير أو حتّى الإقرار بالاتهام، تلك الأمور التي يحول دونها جميعًا الجمع بين المحالين في جلسة تحقيقٍ واحدة.